ابنا :وقال العمران : ان المحكمة التي عقدت لمحاكمة الاطباء هي مدانة من قبل العديد من المنظمات وبالذات منظمة اطباء بلا حدود واطباء من اجل حقوق الانسان، وان هذين المنظمتين التي زارات البحرين ورأت كيف يقوم اطباء البحرين بالتفاني في عملهم والان يتم اتهامهم باتهمات كيدية، ويحملونهم المسؤولية بعد ان تم تغييبهم لاكثر من 3 اشهر، هذا كله لمجرد اعتمادهم المهنية في عملهم ولاخلاصهم في حب ابناء شعبهم.
واوضح العمران انه في 18 فبراير الماضي تم اطلاق النار من قبل مرتزقة النظام على احد المتظاهرين وتم بث هذه الصور على العديد من وكالات الانباء وادينت من قبل المنظمات الدولية، ما اثار مخاوف النظام وجعله يشكل محكمة صورية في مقتل هذا المتظاهر وقام بفبركة الامر واتهم بعض الاطباء من الذين لديهم مواقف بطولية في معالجة المتظاهرين وبدل ان يحاسب قوات الامن اتهم الاطباء بعمل عملية جراحية غير صحيحة لهذا المتظاهر مما تسبب بوفاته بينما هو اصيب برصاص المرتزقة وان الاطباء حاولول انقاذه ولكن بدون جدوى وحمل الاطباء هذه المسؤولية.
واضاف: ان استمرار القمع يناقض مبدأ التوجه الى الحوار فالنظام يعول على الحلول الامنية والاعتقلات والاجراءات التعسفية والمحاكمات الصورية، والتي ادينت من المنظمات مثل منظمة العفو الدولية التي اشارت الى ان هذه المحاكمات سرية ويمنع الممثلين الدوليين من حضورها، وهي مرفوضة من قبل منظمات اخرى ايضا، مشيرا الى تقديم مئات الاشخاص الى المحاكمات والتي اكثرها صورية والتهم التي وجهت للمعتقلين غير صحيحة وغير حقيقية.
هذا وانتقد عضو مركز البحرين لحقوق الانسان الدعوات الصورية من قبل النظام للحوار في حين ان السيف مسلط على رقاب المعارضة مع استمراره في عملياته الاستفزازية، مؤكدا ان المعارضة لن تذهب الى الحوار بهذه الطريقة وانها لن تهرول الى ما يرمى اليها من فتات وانها تريد حلا جذريا بانهاء الاحتلال السعودي، وان يكون الحوار ورموز المعارضة يكونون خارج المعتقلات والسجون، وان يكون الحوار على اساس ان الشعب يريد ان يقرر مصيره وهو منطلق عالمي لكل شعوب العالم.
انتهی/158
